جدول المحتويات
لقد دأبت إدارة الحج خلال السنوات الماضية على احتكار خدمات الحج لصالح موردين اثنين دون غيرهما، حيث ظل عقد سكن الحجاج حكرًا على جهة واحدة بعينها، بينما كانت عقود خدمات منى وعرفة وإعاشة الحجاج لشركة إكرام الضيف تؤول كذلك إلى طرف واحد دون منافسة.وتبيع الحزمة3864ريال وهي موجود ب3100ريال بفارق 764ريال يعني ملايين ريال علي كاهل الحجاج عافانا الله وإياكم
هذا مع العلم انه توجدأكثر من ثلاثين شركة سعودية مؤهلة في هذا المجال، من بينها شركات معروفة بكفاءتها مثل الخطوط السعودية، وشركة ناس، والراجحي، ومشارق وغيرها.
وقد نتج عن هذا الوضع ارتفاعٌ كبير في تكاليف الحج وتراجعٌ في جودة الخدمات. ولم يسلم من ذلك حتى عقد الطيران، العام الماضي الذي كان من أسوأ عقدمر منذعقد من الزمن
حيث تم نقل الحجاج قبل العشرين من ذي القعدة مقابل تخفيض طفيف في التذكرة، في محاولة لإيهام الرأي العام بتقليص التكاليف، بينما في الحقيقة أُرهق الحجاج، وطالت مدة إحرامهم، واضطر كثير منهم إلى هدي مما جعل كلفة الحج أعلى من العام الماضي.
هذه الاختلالات وغيرها كانت محل تحقيق من طرف المفتشية العامة للدولة في السنة الماضية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لهذا القطاع الحيوي.
واليوم، أمام معالي وزير الشؤون الإسلامية الجديد فرصة حقيقية لإعادة تنظيم تسيير الحج على أسس شفافة ونزيهة، من خلال إلغاء الاحتكار والزبونية وفتح مناقصات علنية أمام جميع مقدمي الخدمات، بما يحقق أفضل جودة وأقل تكلفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
فخامة الرئيس،
نهيب بكم، ونحن على ثقة بحكمتكم وحرصكم على المصلحة العامة، أن تتدخلوا لإنقاذ هذا القطاع من واقع التردي الذي يعيشه، وتوجيه الجهات المعنية إلى اعتماد الشفافية والمنافسة العادلة بما يخدم حجاجنا الكرام ويصون سمعة وطننا.
وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق التقدير والاحترام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
