جدول المحتويات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
أخاطبكم باسمي شخصيا كمنتخب وكأحد أبناء هذه الولاية الذين يسعون إلى أن تستمر في دورها الريادي في توطيد اللحمة بين كافة مكونات الشعب والسعي الحثيث لنمو وتطور اقتصاد البلد وخلق تنمية متوازنة تراعي خصوصيات كل جهة في إطار تكاملي تنافسي. أعلم أنه توجد مجموعة كبيرة من أطر ووجهاء ومنتخبي وساكنة الولاية يشاركونني الفكرة ومنهم من تواصل معي وطلب إضافة اسمه إلا أني عدلت عن ذلك لسببين أساسيين: أولهما صعوبة ضبط وتسجيل كل المتصلين، وثانيهما طول القائمة وصعوبة نشرها.
السيد الرئيس،
أتقدم إلى فخامتكم بأصدق عبارات التحية والاحترام، وأتمنى لبلاد تحت قيادتكم مزيدا من الاستقرار والتقدم والرقي. في الوقت الذي أثمن فيه عاليا زيارتكم المبرمجة لكل مقاطعات الولاية وهو ما أفسره بحب اطلاعكم على ما يعيشه المواطن وما تتعرض له الولاية من تحديات أمنية واقتصادية ناجمة – من بين أمور أخرى – عن الوضع الأمني المتردي في الجارة الشقيقة جمهورية مالي منذ عقود.
فإني أود إطلاعكم على ما يلي :
أولا الوضعية العامة للولاية:
1. أكبر ولاية من حيث التعداد السكاني إذا ما استثنينا نواكشوط الجنوبية،
2. امتلاك الولاية لأكبر عدد من الثروة الحيوانية ومساحات المراعي الطبيعية على المستوى الوطني (حوالي 1/3 من الثروة الحيوانية إحصاء 2024)،
3. تكرار وتقارب سنوات الجفاف في العقود الأخيرة،
4. وقوع الولاية ضمن منطقة جافة تتميز بندرة وتملح المياه الجوفية عدى بحيرة الظهر،
5. امتلاك الولاية لأكبر مساحات للزراعات المطرية والزراعة خلف السدود على المستوى الوطني،
6. الضغط الكبير على المراعي والمساحات الزراعية والمياه نتيجة الأزمة الأمنية للجارة جمهورية مالي (بقاء المواشي التي كانت تقضي 8 أشهر في مالي وزيادتها بمواشي الموريتانيين العائدين واللاجئين الماليين)،
7. عدم امتلاك الولاية لثروة معدنية قيد الاستغلال ولا منفذ لها على البحر أو المحيط بحيث تستفيد من الصيد أو الزراعة المروية أو استغلال المعادن،
8. بعد الولاية عن العاصمة والموانئ ووقوعها في منطقة حارة معزولة نسبيا بحيث لا يرغب المستثمر العمل فيها عند تساوي الفرص مع الولايات الأخرى ضمانا لأرباح وراحة أكثر.
9. تدني مؤشرات التنمية الأساسية) التعليم – الصحة – الماء الشروب – الكهرباء -الرفاه (مقارنة ببعض الولايات الأخرى).
أرى أن ارتفاع مؤشرات الجهل والفقر والمرض في الولاية ليس في مصلحة أحد، ولم يعد مقبولا من الساكنة ولا مبرر له أصلا.
ثانيا: المطالب:
بالرجوع إلى ما تم عرضه فإننا نطالب بـ:
1. تمييز ايجابي في مجالات تطوير واستغلال الثروة الحيوانية والزراعة المطرية وخلف السدود ومشتقاتها لتشجيع رجال الأعمال الوطنيين والمستثمرين الأجانب على الاستثمار بحيث يضمن المستثمر في منطقة الحوضين ولعصابة هامش ربح أعلى لو قام بنفس المشروع في الولايات الأخرى. إن هذه الخطوة تهدف أساسا إلى خلق أقطاب تنموية يتمتع كل واحد منها بتميز إيجابي حسب مجال اختصاصه (الثروة الحيوانية والزراعة المطرية وخلف السدود – الزراعة المروية – الصيد – الصناعات المعدنية الواحات والسياحة)، وهو ما من شأنه أن يشجع التنافسية الايجابية ويخلق التكامل الاقتصادي ويحد من الفوارق الكبيرة في مؤشرات التنمية على مستوى الولايات، وبالتالي يدعم الاستقرار والتنمية.
لقد أثبتت سياسة التمييز الإيجابي فعاليتها في المجال الانتخابي بالنسبة لتمثيل الشباب والنساء، وهو ما نأمل أن يتم في المجال الاقتصادي.
2. إنشاء صندوق جهوي دوار (fond déroulement) لتوفير العلف تسيره رابطة المنمين بالتعاون مع المجلس الجهوي والبلديات تحت إشراف السلطات الإدارية والمصالح الفنية المعنية. يتكون رأس مال هذا الصندوق من منحة من الدولة ومساهمات من المجلس الجهوي والبلديات ورابطات المنمين وشركاء التنمية، يعهد إليه بشراء العلف من المصانع في الوقت المناسب، وبيعها للمنمين بسعر التكلفة مع هامش ربح لا يزيد على 10 في المائة تخصص لتأجير المخازن ورواتب الحراس. من أهم فوائد هذا الصندوق أنه سيحافظ على استقرار السوق ويوفر السيولة محليا لشراء العلف فكلما بيعت كمية تم شراء كمية بدلها إضافة إلى تمكين المنمين من تحمل مسؤولياتهم بأنفسهم وتفرغ القطاعات الحكومية للرقابة والمتابعة وتخصيص المبالغ الهامة التي كانت تقتطعها الحكومة سنويا من الميزانية لدعم شراء العلف لقطاعات أخرى.
3. اعتبار الولاية منكوبة ومعاملتها من هذا المنطلق نتيجة الضغط الهائل للاجئين والعائدين ومواشيهم على المصادر الطبيعية والمنشآت الخدمية. وهو ما يتطلب ضخ ميزانيات إضافية معتبرة لتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية مع التركيز على قطاعات الماء (للساكنة ومواشيها) والكهرباء والتعليم والصحة بشقيها البشري والحيواني والتشغيل والأمن.
4. نقل الصلاحيات للمجلس الجهوي والبلديات والمجتمع المدني وتعزيز دورها إضافة للدور المركزي للسلطات الادارية والمصالح الفنية الجهوية في اختيار ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المحلية.
إن نقل الصلاحيات ومتابعة المشاريع والبرامج محليا أمر لازم وضرورة لا غنى عنها لتحقيق تنمية محلية متوازنة تراعي الاحتياجات الأولية للساكنة من جهة، وتضمن جودة وديمومة المنشآت المنجزة من جهة أخرى. من الملاحظ أن المبالغ الباهظة التي تكلفها الدولة على حساب ميزانيتها الخاصة أو عن طريق شركائها في التنمية لا تتناسب مطلقا مع ما تم إنجازه على أرض الواقع من حيث الكم والكيف، ويعود ذلك في الأساس إلى غياب الرقابة المحلية على المشاريع.
السيد الرئيس
أملنا كبير أن يستجاب لمطالبنا المشروعة، وأن تكون هذه الزيارة فاتحة خير.
والله من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النصير.
إعداد: سيد أحمد لحبيب ولد الشيخ الحسين – رئيس لجنة التخطيط بالمجلس الجهوي للحوض الشرقي
نواكشوط: 07/10/2025
