جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الأولى، تنديدا بـما سماه “استشراء الفساد المالي والإداري، ومطالبة بإصلاح الخدمات”.
وأوضح نائب رئيس الحزب محمد محمد امبارك في تصريح للأخبار، أن حزبهم ينظم وقفته “في إطار حراك سياسي مناهض للفساد، ويُحمّل الحكومة كامل المسؤولية عما يجري”، وذلك لرفع الصوت عاليا بأنه كفى فسادا.
وأضاف ولد محمد امبارك أن من يُتحدث عن أنهم مفسدون، عُينوا من طرف الحكومة “وبالتالي فإنها تتحمل كامل المسؤولية، وتعد شريكية فيما يجري من الفساد”.
ووصف ولد محمد امبارك الحكومة بأنها “تقوم بتدوير المفسدين وحمايتهم”، وطالبها بأن ترفع يدها عن المؤسسات الرقابية لمواصلة عملها، وأن تشكل لجان تحقيق تدعو أعضاء الحكومة والمسؤولين وتحاسبهم.
كما دعا ولد محمد امبارك الحكومة إلى أن ترفع يدها عن محكمة الحسابات وتتركها تواصل عملها وتحاسب كافة المفسدين.
وقال ولد محمد امبارك إنهم حينها سيصدقون “محاربة الفساد، أما مواصلة المسرحيات والمهازل فلن يصدقها أحد، وغير قانع بها، والشعب الموريتاني غير قابل للتلاعب بثروته وخيراته بهذا الشكل”.
بينما أكد النائبُ البرلماني عن الحزب إسلكُ ولد ابهاه أن تواصل بمنتخبيه نوابا وعمدا ومستشارين يعلنون رفضَهم للفساد، مؤكّدًا محاربتَهم له، وضرورةَ استردادِ أموالِ الشعبِ الموريتاني.
وفي السياق ذاته، أردف ولد ابهاه أن حزبهم ظلّ، منذ 18 سنة “يسير في اتجاه تأكيد الخطاب الرافض للفساد، ليس من أجل الإلهاء، وإنما عن قناعةٍ راسخةٍ لدى كلّ تواصلي”. وفقَ قوله.
وطالبَ ولد ابهاه بسياسة فعلية لمحاربة الفساد، تقوم على التعرّف على المفسدين، ونشرِ التقاريرِ السنويةِ لمؤسّسات الرقابة.
ودعا ولد ابهاه لضرورةِ التعامل مع “المفسدين” معاملة صارمة وحازمة، ولا أن يُحاكموا اليومَ ويُطلَبَ منهم تسديدُ مديونيّاتهم، ثم يوظفون غدًا في أماكنَ أخرى.
من جهته، قال النائب البرلماني ورئيس المنظمة الشبابية للحزب المرتضى ولد اطفيل إن حزب تواصل يعبر عن موقف الشعب الموريتاني ضد الفساد واستمراره.
وحمل ولد اطفيل الحكومة الموريتانية مسؤولية في مكافحة الفساد ومحاربته، ذاكرا أنه ينخر جسد الدولة، ويفسد التعليم، ويُغيّب الصحة والخدمات الأساسية، رغم الثروات التي تمتلكها الدولة والتي لا تنعكس على الحياة اليومية للشعب الموريتاني.
وطالب ولد اطفيل الدولة بأن تعطي محكمة الحسابات والبرلمان دورهما الطبيعي في توقيف النزيف ومكافحة الفساد، وفي الإجراءات الوقائية التي توقف الفساد.
من جانبها، قالت رئيسةُ المنظمة النسائية للحزب عائشة بونا إن وقفتهم جاءت استجابةً لنداء الوطن، ورفضًا لما وصفته بـ”الفساد المستشري الذي يطال جميع القطاعات، حسب التقارير والأخبار التي تردهم”.
وأكدت بنت بونا أن الفساد سيؤثر قطعًا إذا بقي على حاله، لأنه فسادٌ معترفٌ به، وتُرفع الشعاراتُ لمكافحته، لكنها شعاراتٌ للاستهلاك، للأسف.
وشدّدت بنت بونا على أنهم لم يروا حتى الآن أيَّ مكافحةٍ جادّةٍ للفساد، ذاكرةً أن أشخاصًا يُجرَّدون بسببه، ثم يُعاد تدويرُهم في مناصبَ سامية، وأن التعيينات والصفقات تخضع لمعيار خاصٍّ بالمحسوبية والزبونية في كثيرٍ من الأمور، وفق تعبيرها.
ووصفت بنت بونا الفسادَ بأنه، إذا استمرَّ – تضيفُ – سينهار الوطن، ولن يكون للبلد تقدُّمٌ إلا بمكافحته، وأنه حان الأوان لأن يقف الجميع، رغم اختلاف التوجّهات السياسية، للمطالبة بمكافحة الفساد بطرقٍ جادّة، وليس بشعاراتٍ مرفوعة.
وقرر “تواصل” البارحة تنظيم 13 وقفة احتجاجية بشكل متزامن في العاصمة نواكشوط، وفي عواصم الولايات الداخلية، “للاحتجاج على الفساد وتردي الخدمات في البلاد”.
وأحالت الحكومة خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد الثلاثاء الماضي كل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء، كما قررت إنهاء مهام جميع من شملتهم التقارير.
